به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

توسعه مراکز جدید و پرداخت الکترونیک؛ ۲ حکم اختصاصی ستاد معاینه فنی در برنامه چهارم

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۵۸۳۴

امیر شهرابی از «توسعه مراکز جدید با کمک بخش خصوصی» و «توسعه روش‌های پرداخت الکترونیک» به عنوان دو حکم اختصاصی ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران، نشست تعاملی مدیران کل برنامه و بودجه و دفتر پایش و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران با ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در راستای چهارشنبه‌های همدلی و اتحاد با حضور امیر شهرابی مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران، محمد امیرآبادی مدیرکل دفتر پایش برنامه، کنترل پروژه وارزیابی عملکرد شهرداری تهران، شادی مالکی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران و معاونان این سه بخش با موضوع ارزیابی عملکرد و تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ ستاد معاینه فنی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیر شهرابی مدیرکل برنامه وبودجه شهرداری تهران در این نشست تغییر نگرش و رویکرد تحولی در امور جاری یک شرکت را برای مدیران بسیار حائز اهمیت دانست و ضمن تقدیر از زحمات و تلاش مجموعه معاینه فنی در اتخاذ رویکرد تحولی در خدمت رسانی به شهروندان، اظهارداشت: همه ما در سازمان شهرداری باید تلاش کنیم فرصت خدمت رسانی به مردم را غنیمت بدانیم و ضمن استفاده از ظرفیت‌های موجود و ضریب بخشیدن به آنها، در مسیر‌های جدید تعیین شده به سرعت گام برداریم.

وی، ارائه برنامه بلندمدت و درآمدزا توسط ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های تهران را خواستار شد و افزود: باید توسعه و بهسازی مراکز معاینه فنی خودرو برای ارائه خدمات مناسب و شایسته به مردم در اولویت باشد. با توجه به نگاه رو به رشدی که در این مجموعه حاکم است به نظر می‌رسد ضمن تدوین برنامه بلند مدت با رویکرد درآمدزایی، تحول را شاهد خواهیم بود.

شهرابی، استراتژی شهرداری تهران را در موضوع بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، کمک برای دستیابی به خودکفایی مالی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: به ویژه مجموعه‌هایی که ماهیت درآمدزایی دارند باید در آینده با مدیریت بهینه، کسب درآمد کرده و برای مجموعه خود هزینه کنند. ما نیز در اداره کل برنامه و بودجه طبق برنامه ریزی گام به گام پیش خواهیم رفت. فاز اول استقلال مالی و فاز دوم کمک سرمایه‌ای شهرداری است و در فاز اول کمک خواهیم کرد که سازمان‌ها و شرکت‌ها به نقطه حداقلی اقتصادی برسند.

مدیرکل برنامه وبودجه شهرداری تهران بر ضرورت تعیین بازه زمانی برای سرمایه گذاری روی تجهیزات ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران تاکید کرد و افزود: با تشکیل نشست‌های تکمیلی با مجموعه ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران با موضوع بررسی دقیق درآمد و هزینه‌ها می‌توانیم برای بودجه ۱۴۰۳ از بخش بودجه سرمایه‌ای این ستاد حمایت کنیم.

وی از تکلیف ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو در ۲ حکم اختصاصی و ۴ شاخص برنامه چهارم خبر داد و گفت: بر اساس برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران، ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های تهران باید در باب مأموریت محیط زیست و آلودگی هوا طبق حکم ۴۰ برنامه در راستای برون سپاری بهره برداری حداقل ۶۰ درصد مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی و توسعه مراکز جدید صرفاً از طریق بخش خصوصی در طول سال‌های برنامه تلاش کند.

مدیرکل برنامه وبودجه شهرداری تهران افزود: همچنین در باب مأموریت هوشمندسازی و بهبود مدیریت نیز این ستاد باید نقش خود را در تحقق حکم ۱۲۰ برنامه چهارم در زمینه «توسعه روش‌های پرداخت الکترونیک منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه در مراکز معاینه فنی خودرو با اولویت بانک شهر و تکمیل آن تا حداکثر یک سال پس از ابلاغ برنامه» ایفا نماید.

شهرابی همچنین، بهره گیری از ظرفیت ستاد معاینه فنی برای نظرسنجی از مردم در طرح من شهردارم، بکارگیری ایده‌های جدید برای توسعه مراکز و مولد سازی و درآمدزایی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم را از مجموعه ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران خواستار شد.

سمیه ایزدی: شادی مالکی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران نیز از افزودن ۱۰ خط معاینه فنی به خطوط معاینه طی هفت ماه اخیر خبر داد و افزود: در حال حاضر مراکز شهر تهران با کارکرد روزانه ۱۰ ساعت از بضاعت پذیرش سالانه ۳.۵ میلیون دستگاه خودرو برخوردار است. خوشبختانه از در آمد پیش بینی شده در سال ۱۴۰۲، دو درصد فراتر هستیم و تلاش داریم با برنامه ریزی و اجرای پروژه‌های جدید و مشارکت و هم افزایی با بخش‌های مجموعه شهرداری روند درآمد زایی را تداوم ببخشیم.

وی در خصوص مدیریت هزینه‌ها در سال جاری افزود: با مدیریت هزینه‌ها در بخش حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری مترتب، موفق شدیم میزان انحراف را از ۷ درصد به ۲ درصد کاهش دهیم.

مالکی در خصوص نیاز به بودجه جهت تامین تجهیزات بروز برای انجام معاینه فنی خودرو‌های با تکنولوژی جدید برقی اظهار داشت: با عنایت به ورود این خودرو‌ها در چرخه تردد نیازمند ایجاد زیرساخت و استقرار خطوط معاینه فنی برای آزمون این خودرو‌ها هستیم. بدون تردید انجام این کار نیازمند تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود.

محمد امیر¬آبادی مدیرکل دفتر پایش برنامه، کنترل پروژه وارزیابی عملکرد شهرداری تهران نیز با اشاره به کارنامه ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و سازمان ها، اظهار داشت: امسال بر اساس سیاست‌های اعلام شده ارزیابی‌ها در چهار محول تحولی مدنظر شهردار محترم تهران صورت گرفت که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در شاخص تحول سخت افزاری و کالبدی وضعیت عالی، در تحول فناورانه و دانش بنیان وضعیت خوب، در تحول درون زا وضعیت متوسط دارد و در تحول نرم افزاری و روحی نیازمند توجه بیشتر است.

در این نشست معاونین ادارات کل برنامه و بودجه و دفتر پایش برنامه، کنترل پروژه وارزیابی عملکرد و ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران، دغدغه‌ها و ایده‌های خود در راستای بهینه سازی مراکز ستاد معاینه فنی خودرو‌ها و تسهیل در خدمت رسانی بیشتر و بهتر به شهروندان و هم وطنان بیان نمودند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: الکترونیک شهرداری معاینه فنی ستاد معاینه فنی خودرو های تهران ستاد معاینه فنی خودرو ها بودجه شهرداری تهران کل برنامه و بودجه مدیرکل برنامه ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه مراکز خدمت رسانی دفتر پایش هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۵۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منظور: ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، داوود منظور در «نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار» که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، اظهار کرد: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.

وی با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولت‌ها نقشی محوری به عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیب‌پذیری و خطر جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها کمک می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاوم‌سازی در تمام ابعاد برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و داده‌ها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر و توسعه تاب‌آور، فراگیر و پایدار ضروری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید توانایی‌های خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوه‌ای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیش‌بینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم می‌کند.

منظور بیان کرد: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیش‌بینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نه‌تنها وقوع خطرات را به‌موقع و دقیق‌تر پیش‌بینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیش‌بینی کنیم.

وی تصریح کرد: انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخش‌ها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیب‌پذیری‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اندازه‌گیری خطرات، زیان‌ها و آسیب‌های احتمالی است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساخت‌های حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شده‌اند. به‌علاوه، تلاش‌ها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی، برای ایجاد جامعه‌ای انعطاف‌پذیرتر.

منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاست‌گذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.

وی بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، می‌توانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسل‌های آینده محافظت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوع‌های مرتبط در مباحث مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.

منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاست‌گذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور ایجاد شود.

کد خبر 6088876 فاطمه صفری دهکردی